مليون مغربي بدون حالة مدنية و8500 أسرة بدون عقود زواج

كشف
نور الدين بوطيب، الوالي المدير العام للجماعات المحلية، الأسباب التي أدت
إلى منع مجموعة من الأسماء من التسجيل في الحالة المدنية، والتي بلغت 75
حالة من بين 404 حالات من الأسماء المتنازع بشأنها والمعروضة على اللجنة
العليا للحالة المدنية ما بين سنة 2003 إلى 2007، من أصل 3 ملايين اسم
مصرح به خلال الفترة نفسها.

وأكد بوطيب أن 70 في المائة من هذه الأسماء التي تم رفضها هي أسماء
أجنبية، أما الحالات المتبقية فهي أسماء فيها نوع من «المس بالأخلاق» أو
أسماء مدن وقرى، مشيرا إلى أنه «ليس للوزارة أي مشكل مع الأسماء
الأمازيغية إن لم يكن معناها مخلا بالأخلاق».

وأعلن بوطيب، في ندوة صحفية عقدتها وزارة الداخلية أمس حول موضوع
«الحالة المدنية مؤسسة في خدمة المواطن»، أن وزارة الداخلية ليس لديها
مانع إطلاقا في أن تضم اللجنة العليا خبراء في اللغة الأمازيغية من المعهد
الملكي للثقافة الأمازيغية للبت في كل اسم أمازيغي متنازع عليه.
وأعطى بوطيب أمثلة لبعض الأسماء التي عرضت على اللجنة العليا وتم
رفضها، منها «أيور»، الذي تم رفضه لأنه يمس بالأخلاق، و«أكادير»، الذي تم
رفضه لأنه اسم مدينة، و«تيناست» الذي تم رفضه لأن معناه بتشلحيت «حيوان»،
إضافة إلى أسماء مثل «جليس» و«كامي» التي تم رفضها باعتبارها أسماء
أجنبية.

وأكد بوطيب أن ضابط الحالة المدنية، عندما يمارس مهامه برفض أو قبول
الاسم، فإنه يقوم بذلك في إطار قانون الحالة المدنية الجديد الذي دخل حيز
التنفيذ سنة 2003، والذي يشترط في الاسم الشخصي ألا يمس بالأخلاق وألا
يكون اسما أجنبيا وألا يكون اسم مدينة أو مكان.

وأضاف بوطيب أن القانون نفسه يعطي للمواطن الحق في اللجوء إلى اللجنة
العليا للبت في الموضوع، وإذا تم رفض الاسم مرة ثانية من طرف اللجنة فلدى
المواطن الحق في اللجوء إلى القضاء.

وتم الإعلان خلال هذه الندوة عن الحملة الوطنية التحسيسية لتعميم
التسجيل في الحالة المدنية، ومشروع تحديث نظام الحالة المدنية، حيث كشف
بوطيب عن وجود ما يقارب مليون مغربي غير مسجل في سجلات الحالة المدنية،
إضافة إلى عدم توفر حوالي 8500 أسرة مغربية على عقود الزواج.